حسين عبد الغنى: الإعلام مازال تحت سيطرة سلطوية ولم نسمع عن ثورة لم تقم بتطهير الإعلام.. وياسر عبد العزيز: لم يتم النظر فى إعادة هيكلة المنظومة الإعلامية بشكل يمكنها من تحقيق الحد الأدنى المطلوب
الخميس، 19 يناير 2012
حسين عبد الغنى كتب على حسان
وأضاف عبد الغنى، خلال المؤتمر التى نظمته نقابة الصحفيين، تحت عنوان "الصحافة عام بعد الثورة" مساء الأربعاء، أن السلطة الحاكمة منذ سقوط نظام مبارك لم يفلت ملف الإعلام من يدها، لافتاً إلى أن هناك سيطرة كاملة مازالت مستمرة وأن التغييرات فى وسائل الإعلام المرئية والمقروءة مازالت تتم بعد الموافقات السياسية عليها، موضحاً أن تلك الطريقة كانت قبل الثورة، مشيراً إلى أن الإعلام المصرى لأول مرة يرتكب خطيئة لم يرتكبها فى عهد الرئيس السابق وهى التقليب على جزء من الوطن، متهماً الإعلام بأنه أصبح إعلام الفتنه الطائفية بامتياز، مشيراً إلى تناول الإعلام لأحداث ماسبيرو وما كان ينقله ليثير الفتنه الطائفية.
وأكد عبد الغنى، ان هناك تناقض كبير فى وسائل الإعلام والصحف فيما قبل وبعد نظام مبارك فى تناوله للأحداث، موضحاً أن الصحف التى كانت تهتف لنظام مبارك وتمجد فيه وتتستر على الفساد وتنقل أكاذيب للمواطن وبالأخص أثناء أحداث عبارة السلام وموقعة الدويقة وكنيسة القديسين، هى نفسها الذى تنتقد النظام الآن وتمجد فى التحرير والثوار.
واستطرد عبد الغنى أنه لم يسمع عن ثورة من قبل ولم يحدث فيها تطهير للإعلام والصحافة، لافتاً إلى أن الثورة لم تغير الإعلام، بل أساء أكثر من ذى قبل، ولم يتم استبدال الإعلام المصرى، مشيراً إلى أن هناك تناقضات عميقة نتيجة للطريقة السيئة التى أديرت بها المرحلة الانتقالية، وأن الإعلام لم يتغير لأن هناك ثلاث أشياء أساسية كان من المفترض أن تحدث أولها هى إن جهاز الإعلام المصرى ما زل خاضع للحكومة وأجهزة الأمن فى السنوات الأخيرة الماضية ولم يتم تحويله إلى جهاز يعمل لدى المواطن المصرى، موضحاً أن الأمر الثانى هو عدم إنشاء هيئة تنسيقية وتؤول إليها كل الاختصاصات والصلاحيات الإعلامية.
ومن جانبه، قال ياسر عبد العزيز الكاتب والخبير الإعلامى، أن الثورة لم تصل للإعلام ولم يحدث أى تطهير حقيقى، محذراً مما أطلق عليه "أعلمه الثورة" بتحويل الثورة من جهد ونشاط آنسانى إلى مسألة إعلامية خاصة بعد أن لجأ خطباء وشعراء ومنظرى الثورة لتقديم برامج، معبراً عن قلقه البالغ من تفريغ الثورة من مضمونها وتحويلها لظاهرة إعلامية ما يعد اختزال لدورها، وفى محاولة منه لتحليل نظام الإعلام الحالى.
وشدد عبد العزيز إلى على ضرورة دراسة عوامل القوة والضعف والمخاطر والتهديدات الفرص المتاحة لنمو هذا النظام الإعلامى، موضحاً أن هناك بعض العيوب التى ظهرت فى عدد من وسائل الإعلام بعد الثورة منها أن الوسائل المملوكة للدولة بالكامل، فضلاً عن تدنى كفاءتها وهدمها بشكل منظم، فإنها مخطوفة بشكل كامل لصالح الجهة الحاكمة التى تسخر تلك الوسائل لخدمة مصالحها.
وأكد الخبير الإعلامى، أن منظومة الإعلام لم يتم النظر فى إعادة هيكلتها بشكل يمكنها من تحقيق أداء يلبى الحد الأدنى المطلوب منها، مضيفاً أن تلك المنظومة استفادت أيضاً بشكل قابل للقياس من أجواء حرية 25 يناير ودماء الشهداء، حيث استفادت من هامش الحريات الذى بدأ ينتشر بشكل بسيط فهناك ملفات كان مسكوتاً عنها قبل الثورة تم فتحها، وكان لدينا مؤسسات مقدسة بدأت وسائل الإعلام فى تناول أخبارها، فضلاً عن شخصيات كان غير مسموح لها بالظهور على شاشات الفضائيات أصبحت متكررة التواجد.
وأوضح عبد العزيز، أن هناك بعض المميزات التى طالت الإعلام بعد الثورة ومنها اتساع حجم الصناعة، ونشر مراسلين فى أنحاء البلاد، وبالتالى زادت درجة اعتماد المواطن المصرى على منظومة الإعلام المحلى بعد الثورة فيما يخص الأخبار الوطنية مقارنة بما قبل الثورة مع ارتفاع هامش الحريات، لافتاً إلى أن مقدار الحرية الذى تسرب للإعلام المصرى بأنواعه لم يواكبه قدر من الكفاءة المهنية، وأصبح الارتفاع الملحوظ فى الحريات غير قادر على الصرف مهنياً.
وأضاف الخبير الإعلامى أنه من أبرز عيوب صناعة الإعلام ما بعد الثورة أنها دخلها أموال طائلة فما ينفق فى صناعة الإعلام يفوق 3 إضعاف حجم ما ينفق على الصناعة العامة، وينعكس حجم الإنفاق على تلك الصناعة فى أجور غير حقيقية لأنماط أداء غير مهنية خاصة بعد ظهور وسائل إعلام مملوكة لأحزاب وتيارات سياسية بعضها ذات إطار وإسناد دينى ما يسهم فى تفاقم وتعميم مشكلة التحزب والتحارب بالأخبار، ما يأتى على حساب الأداء المهنى المتوازن.
وأوضح عبد العزيز، أنه من أبرز المخاطر والتهديدات التى يعانى منها إعلام ما بعد الثورة وهى، الاستثمار السياسى غير محدد الهوية فى صناعة الإعلام بسبب لجوء الاستثمار فى صناعة الإعلام لإنشاء مؤسسات ذات إسناد دينى، كما أن هامش الحريات الذى حصل عليه الإعلاميون بدماء الشهداء تم استخدامه دون سقف ولم يتم تقنينه، ولم يهتم الإعلاميون بوضع تشريعات له.
